تابعنا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا المرسوم الصادر عن السيد أحمد الشرع رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا والمتعلق بحقوق الشعب الكردي في سوريا، وفي هذا السياق تؤكد الإدارة الذاتية أن الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، وإنما تُحمى وتُرسّخ عبر الدساتير الدائمة التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكونات كافة.
إن إصدار أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق المكونات السورية، ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري شامل يقرّ ويصون حقوق الجميع دون استثناء. ومن هذا المنطلق، نؤكد في الإدارة الذاتية، وكما ورد بوضوح في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية، على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي، يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية، باعتبار هذا التنوع مصدر قوة سوريا وجمالها الحقيقي.
وفي الوقت الذي نرى فيه أن هذا المرسوم قد يُعد خطوة أولى ، إلا أنه لا يلبّي طموحات وآمال الشعب السوري، الذي قدّم تضحيات جسام وخاض ثورة حقيقية من أجل نيل حقوقه المشروعة، وبناء دولة ديمقراطية ينعم فيها الجميع بحياة حرة وكريمة قائمة على العدالة والمساواة.
إن الإدارة الذاتية الديمقراطية تؤكد مجدداً أن الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا يكمن في حوار وطني شامل، وفي دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين، ويضع أسس دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
17/1/2026
