أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، خلال كلمته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط MEPS 2025، الذي عُقد في دهوك، أنَّ سوريا وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها للحرب مكان، وأنَّ الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 13 عاماً.
وقال عبدي إنَّ غياب الحوار كان واحداً من أبرز أسباب سقوط النظام البعثي، مُشدداً على أنَّ قسد والإدارة الذاتية لم تختارا الحرب يوماً، بل فُرضت عليهما، وأوضح أنَّ ما تحتاجه سوريا اليوم لا يمكن تحقيقه عبر القتال، بل من خلال مفاوضات وطنية شاملة.
كما كشف عبدي أنَّ اتفاق العاشر من آذار شكَّل منعطفاً مهماً بإغلاق الطريق أمام محاولات تقسيم سوريا ومنع انزلاقها إلى حرب أهلية، مؤكداً أنَّ الاتفاق ضمن الاعتراف الدستوري بحقوق الكرد، رغم أنه جاء بوساطات جزئية وفي ظروف معقدة.
وأشار إلى أنَّ مرحلة الحوار الحالية تواجه معوقات كبيرة، أبرزها انعدام الثقة بين الطرفين، واستمرار المخاطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، إلى جانب إجراءات حكومية أقصت أطرافاً مختلفة، ما ولَّد مخاوف إضافية، وكذلك عدم تحقق عودة المهجَّرين قسراً إلى ديارهم، مثال ذلك عدم تأمين عودة مهجَّري عفرين وتل أبيض وسري كانيه.
وعبَّر عن ثقته بأن الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاق 10 آذار يمكن أن تنجح، مؤكداً أنَّ شمال وشرق سوريا يمتلك هذه الإرادة ويدعم استمرارها، ومطالباً الحكومة الانتقالية في سوريا بإبداء خطوات واضحة مماثلة، وكذلك دول الجوار.
وأوضح أنَّ المجتمع الدولي يتجه نحو إعطاء سوريا فرصة جديدة للحوار، وأنَّ الإدارة الذاتية بدورها مستعدة للمضي في هذه الفرصة حتى النهاية، مطالباً الجميع، وفي مقدمتهم تركيا، بمنح الحوار بين شمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية مثل تلك الفرصة لحل القضايا بالحوار.
وأضاف أنَّ المفاوضات في اتفاقية العاشر من آذار مستمرة، رغم الثقل والبطء، وأنَّ الملفات العسكرية والأمنية شهدت تقدماً كبيراً ولم يبقَ سوى تفاصيل أخيرة قبل الإعلان الرسمي عنها بشكل مكتوب وخطي موَّقع بين الطرفين.
وأكد عبدي أنَّ الملفات المتعلقة بالإدارة وشكل الحكم ما تزال قيد التفاوض، وأنَّ سوريا لن تعود إلى النظام المركزي بعد كل ما جرى خلال 15 عاماً من الحرب، وأنَّ هذه مسألة محسومة بالنسبة لشعوب شمال وشرق سوريا.
ومن جانبها، أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، أنَّ جذور الأزمة السورية مرتبطة بذهنية مبنية على السلطة والسلاح، حيث تسيطر هذه الذهنية على الشرق الأوسط، معتبرة أنها وراء تفاقم قضايا متعددة، أبرزها تهميش الشعب الكردي وحرمانه من حقوقه، إضافة إلى استمرار التمييز ضد المرأة.
كما أشارت إلى أنَّ الأزمة السورية لن تُحل دون تغيير هذه الذهنية إلى أُخرى تتقبل الآخر، مشددة على ضرورة صياغة دستور يضمن حقوق جميع المكونات، وإقامة إدارة تشاركية بعيدة عن الإقصاء الذي يؤدي دائماً إلى الصدام والحرب.
وأضافت أنَّ سوريا، بعد سنوات طويلة من الحرب والأزمة، تحتاج إلى وضع كل مكوِّن نفسه مكان المكوِّن الآخر، لفهم احتياجاته والسير نحو التفاهم.
وتابعت أنَّ اتفاقية سايكس بيكو كانت من أبرز مخرجات هذه الذهنية، وما زالت تداعياتها تعرقل تقدُّم الحوار داخل سوريا، موضحة أنَّ الاتهامات الموجَّهة لإقليم شمال وشرق سوريا تعرقل المفاوضات مع الحكومة الانتقالية، وتعكس تلك الذهنية التي تمنع الحوار والتقبل.
وشددت أحمد على أنَّ تحقيق السلام والاستقرار يتطلب إعلاماً داعماً للأمن والاستقرار، ومناهج تعليمية مبنية على التشاركية والاعتراف بجميع المكونات، إضافة إلى تمكين المرأة سياسياً، معتبرة أن تمثيلها شرطاً أساسياً لأي عملية سلام.
