نظم مجلس الأديان والمعتقدات في إقليم شمال وشرق سوريا، اليوم، منتدىً حواريًا بعنوان:
“رؤيتنا لمشروع دستور سوريا بما يتناسب مع التنوع الثقافي والعرقي والديني لطبيعة الشعوب السورية”،
وذلك في المركز الثقافي (الهلال الذهبي) بمدينة الحسكة.
وشارك في المنتدى ممثلون عن مجلس الأديان والمعتقدات، ومؤسسات الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، وعدد من الأحزاب السياسية، إلى جانب نخبة من المثقفين والأكاديميين، وأعضاء من المجلس الأرمني ومجلس الأعيان.
وخلال أعمال المنتدى، قدمت وليدة البوطي، الإدارية في مجلس الأديان والمعتقدات، قراءة شاملة للرؤية السياسية والدينية لبناء سوريا المستقبل، مشددة على أهمية إعادة هيكلة الدولة السورية على أسس المواطنة المتساوية، والعدالة، والمصالحة المجتمعية.
أبرز محاور الرؤية المقترحة:
1- رفض كافة أشكال التمييز الديني والطائفي والعرقي، والتأكيد على ضرورة تكريس مبدأ المساواة في الدستور السوري المستقبلي، مع ضمان حرية المعتقد، ورفض فرض “دين رسمي للدولة”.
2- التأكيد على أن سوريا دولة متعددة الأديان والقوميات، ورفض التصنيفات القائمة على “الأكثرية” و”الأقلية”.
3- إدانة الانتهاكات بحق مكونات المجتمع السوري، ورفض استخدام الدين كأداة سياسية تؤدي إلى الكراهية والانقسام.
4- التشديد على أهمية التعليم الديني المتوازن الذي يعزز التفاهم وقيم التعايش بين مختلف المكونات.
5- الدعوة إلى سن تشريعات تحمي الأماكن المقدسة لكافة الأديان، وضمان إدارتها من قبل أتباعها وفق تقاليدهم وأعرافهم.
6- رفض التمييز ضد المرأة تحت أي مبررات دينية أو ثقافية، وضمان مشاركتها الفاعلة في جميع مجالات الحياة.
7- المطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإيزيديين وسائر ضحايا الانتهاكات، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ختام المنتدى، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أجمعت المداخلات على أهمية تعزيز خطاب التفاهم ونبذ الكراهية، مؤكدين أن الرؤية المطروحة تمثل أرضية قوية لصياغة دستور جديد يعكس التعددية السورية ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تضمن العدالة، والمساواة، والتعايش بين جميع المكونات.
