منذ سقوط نظام الأسد وحتى الوقت الراهن، بدءا من مؤتمر الحوار الوطني ، تشكيل الحكومة المؤقتة، إعلان الدستور و اليوم الإعلان عملية
الانتخابات البرلمانية في سوريا، كانت كلها خطوات مناقضة لاهداف الثورة السورية التي دعت إلى العدالة و الديمقراطية و المساواة و الحرية لجميع المكونات في سوريا. لقد ضحى السوريون من اجل ان يحصلوا على حقوق المواطنة الحقيقة و على رأسها حق الترشيح و الانتخاب النزيه الحر . إلا اننا نرى ان التاريخ يكرر نفسه و يتم مرة اخرى سلب هذا الحق من كل السوريين لان هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثل سوى استمرار لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون خلال ٥٢ السنة الماضية تحت حكم البعث.
ان اجراء ما يسمى بالانتخابات في الوقت الراهن هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين عن هذه العملية، سواء عبر التهجير القسري أو عبر سياسات ممنهجة لمنع مشاركة المكونات والقوى الفاعلة في رسم مستقبل البلاد. وهذا الإقصاء بحد ذاته دليل قاطع على أن ما يسمى بالانتخابات هو خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل الذي يحتاجه السوريون.
هذا و نريد ان ننوه بأن تعريف مناطقنا بانها مناطق غير آمنة لتبرير سياسة الإنكار لأكثر من خمس مليون سوري هو عار عن الصحة لان مناطق شمال وشرق سوريا هي اكثر المناطق أمنا نظرا إلى المناطق الأخرى في سوريا .
وبصفتنا جزءًا أصيلًا من سوريا وشعبها، نرفض أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية أحادية تتجاهل التضحيات والحقوق المشروعة لكل المكونات. إن أي قرار يتم اتخاذه ضمن هذا النهج الإقصائي لن نكون معنيين بتنفيذه، ولن نعتبره ملزمًا لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا. وندعو المجتمع وامم المتحدة بعدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي هي مناقضة للقرار ٢٢٥٤ .
اخيرا نؤكد مرة اخرى إن الحل في سوريا لن يكون عبر إعادة إنتاج نفس السياسات القديمة، بل عبر مسار سياسي شامل، يشارك فيه جميع السوريين بمختلف مكوناتهم وإرادتهم الحرة، للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية، تضمن الحقوق وتفتح آفاق السلام والاستقرار.
