مشروع العدادات الإلكترونية في عموم إقليم شمال وشرق سوريا وخاصة في مقاطعة الجزيرة ليس مجرد إجراء فني، بل جزء من رؤية استراتيجية شاملة نحو تحديث البنية التحتية وتطوير الإدارة الخدمية في مجال الطاقة، ورغم التحديات التي تواجهها المنطقة الإدارة الذاتية ماضية في تنفيذ مشاريع تنموية تصب في خدمة المواطن.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تعصف بشمال وشرق سوريا، وخاصة مقاطعة الجزيرة، تسعى الإدارة الذاتية إلى تحسين الواقع الخدمي وتطوير البنى التحتية، ومن بين أبرز المشاريع الرائدة التي يحري تنفيذها، مشروع العدادات الإلكترونية، الذي يُعد نقلة نوعية في إدارة الطاقة الكهربائية وتنظيم استهلاكها.
انطلاق المشروع
بدأ العمل الرسمي بمشروع تركيب العدادات الإلكترونية في مناطق شمال وشرق سوريا، على أن تكون مقاطعة الجزيرة أبرز المحطات في هذا المسار الحيوي. وقد تم إطلاق المشروع بتاريخ 10 أيلول 2024، بدعم وإشراف مباشر من هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية.
تفاصيل الأعداد والمناطق المشمولة
أولاً – العدادات مسبقة الدفع:
1- العدد المركب: 26,814 عدادًا.
2- القرى المشمولة: 116 قرية.
3- المدن المشمولة: (ديرك، تل كوجر، الشدادي، عامودا والدرباسية).
ثانياً – العدادات لاحقة الدفع:
1- العدد المركب: 184 عدادًا.
2- المدن المشمولة: (الحسكة وقامشلو).
وبحسب هيئة الطاقة في الجزيرة أعمال التركيب لا تزال مستمرة لتغطية كامل المدن والبلدات والقرى في المنطقة، بهدف تحويل النظام الكهربائي إلى منظومة أكثر كفاءة وتنظيماً.
أهمية المشروع في ظل الظروف الراهنة
- ضبط الاستهلاك وتقليل الهدر
وتُمكن العدادات الإلكترونية من مراقبة استهلاك الكهرباء بشكل دقيق، مما يساهم في تقليل الهدر الكبير الذي تعاني منه الشبكات التقليدية، وضبط الاستهلاك العشوائي.
- الحد من الاستجرار غير المشروع
ساهم المشروع في مكافحة ظاهرة الاستجرار غير القانوني للطاقة، والتي شكلت عبئًا كبيرًا على شبكات التوزيع ومصادر التوليد.
- تحقيق العدالة في التوزيع
نظرًا للواقع المحدود لتوليد الطاقة، خاصة بعد انخفاض منسوب المياه في سدود شمال شرق سوريا وتعرض محطات التوليد في الجزيرة للاستهداف الممنهج، أصبح من الضروري العمل على توزيع الكهرباء بشكل عادل ومنصف، وهو ما تحققه العدادات الإلكترونية بدقة.
- خدمة المواطنين وأصحاب المهن
تتيح العدادات للمواطنين تتبع استهلاكهم بدقة، ودفع ما يستهلكونه فعليًا، مما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الخدمية. كما تخدم أصحاب المهن والمحال التجارية، إذ تضمن لهم استقرار الخدمة.
- تقليل الفاقد الفني والمالي
يساعد المشروع في تحسين الجباية وضمان استدامة النظام الكهربائي من خلال تقليل الفاقد المالي الناتج عن التهرب أو الأعطال.
وتقول هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية بمقاطعة الجزيرة حول المشروع، بأنه “يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية للطاقة أكثر استقرارًا وشفافية وعدالة. رغم التحديات الهائلة والاستهداف المباشر لمحطاتنا، إلا أننا في هيئة الطاقة مصممون على تقديم أفضل الخدمات الممكنة لشعبنا.”
