بيان من القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا

إلى شعبنا والرأي العام

منذ تأسيس سوريا، لم ينعم المجتمع بالاستقرار، والسبب الرئيسي كان النظام الحاكم، خاصة في عهد حزب البعث، حيث تركزت السلطة في يد فرد واحد، وكانت مؤسسات الدولة تخدم مصالح النظام لا مصالح الشعب. هذا أدى إلى قمع الحياة الاجتماعية وحرمان الناس من حقوقهم.

في عام 2011، انتفض الشعب ضد السلطة المركزية، وبدأت حركة مقاومة مسلحة، دفع فيها السوريون أثمانًا باهظة، وظهرت قيم جديدة مثل الكرامة والحرية. بعد سقوط نظام البعث، بدأت مناقشات حول دمج ديمقراطي بين الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية.

استنادًا إلى المبادئ التي قامت عليها الثورة السورية، وإلى القيم التي ناضل من أجلها الشعب خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، من أجل التحرر من الديكتاتورية والإرهاب، وبناء سوريا موحدة لا مركزية، يجب حماية هذه القيم في المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. على كل من ضحى في هذه السنوات أن يتحمل مسؤولية حماية مكتسبات الثورة، وأن يشارك في بناء مستقبل ديمقراطي يجمع الجميع، لا أن يبتعد عنه. هذا التوحد بين مؤسسات الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية يجب أن يتم على أساس ديمقراطي شامل.

قوى الأمن الداخلي، التي تأسست قبل أحد عشر عامًا، لم تكن مجرد مؤسسة أمنية، بل كانت تعبيرًا عن الإيمان بالمبادئ والمثل العليا. في السنوات الأولى، عمل أعضاؤها بتفانٍ من أجل الوطن، دون انتظار مكافآت مادية، رغم الصعوبات والتحديات. لم يكن ذلك مجرد واجب، بل كان التزامًا أخلاقيًا. التجارب التي مروا بها شكلت أساسًا للتطور الفردي والمؤسسي، واليوم نخطو خطوة جديدة لإحياء هذه التجارب، وجعلها منطلقًا للمستقبل، وتعزيز هذه المؤسسة أكثر.

هذا التعميم لكل من شارك في هذه المؤسسة سابقًا، وانسحب لأسباب مختلفة، لكنه ما زال مرتبطًا بها وجدانيًا ووطنياً. مؤسستنا تفتح أبوابها لكل من لم يرتكب مخالفات جسيمة، ويحمل قيمًا أخلاقية وانضباطًا، ومستعد لخدمة الوطن والانضمام إلى المسار الجديد. فالوطن لا يُحمى فقط بالحدود، بل أيضًا بالعدالة، والسلام، والتضامن الشعبي. اليوم، الأمن ليس مجرد قوة، بل مسؤولية وطنية. وهذا النداء ليس فقط للعودة إلى العمل أو زيادة العدد، بل هو دعوة للالتزام الكامل بقيم الثورة.

و على ما ذكر فقد قررت القيادة العامة ما يلي:

1. العفو عن جرم الفرار أو التغيب عن الخدمة على أن يسلم العضو الفار نفسه خلال مدة ٤٥ يوماً من تاريخ التعميم، ليُصار إلى استقباله أصولاً وتنظيم ضبط “تسليم نفس” وفق النماذج المعتمدة من مكاتب الانضباط والشؤون المسلكية.

2. يحق للمفصولين التقدم بطلب العودة للخدمة ضمن صفوف قوى الأمن الداخلي ما دام لم يتم فصله بسبب حكم قضائي أو مخالفة الآداب العامة.

3. يُمنع اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي بحق كل من يسلم نفسه خلال المدة المحددة أعلاه.

القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا

٢٧/١٠/٢٠٢٥