في ظل تزايد شكاوى المواطنين حول هدر المياه وسوء استخدامها في بعض المناطق، تحرّكت الضابطة المختصة لرصد هذه المخالفات، حيث تم توثيق عدد من الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً للأنظمة المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الجهات المعنية للحفاظ على المياه كمورد أساسي وضمان توزيعه بشكل عادل بين السكان، خاصة في ظل الظروف المناخية والتحديات البيئية التي تواجه المنطقة.
ودعت المعنية الأهالي إلى التكاتف والوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، مؤكدة أن هذا المورد الحيوي مسؤولية جماعية، وأي سلوك غير مسؤول سيُواجَه بإجراءات رادعة.
لنعمل معاً للحفاظ على كل قطرة ماء… من أجل حاضرنا ومستقبل الأجيال القادمة.
