أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم شمال وشرق سوريا التعميم رقم 18، والذي ينص على ضرورة الحصول على إجازة رسمية مسبقة عند نقل التبن أو أي مادة علفية أخرى بين المقاطعات، وذلك بهدف ضبط حركة المواد العلفية وتحقيق توازن في السوق الزراعي، والحد من تفاوت الأسعار ومنع الاحتكار والتهريب.
وفي سياق تنفيذ هذا التعميم، بدأ قسم الثروة الحيوانية في مقاطعة الجزيرة بمنح إجازات نقل الأعلاف للمربين، بإشراف مباشر من الرئاسة المشتركة للقسم، لضمان تطبيق القرار بما يخدم مصالح المربين ويحمي الثروة الحيوانية.
وفي تصريح لمكتب الإعلام، أوضح محمد طاهر شيخموس، الرئيس المشترك لقسم الثروة الحيوانية، أن القرار جاء استجابةً لتزايد الطلب على الأعلاف خلال موسم الصيف، وما يصاحبه من تفاوت في الأسعار بين المقاطعات، مشددًا على أن الهدف من منح الإجازات هو ضمان العدالة في التوزيع ومنع استغلال السوق.
وأكد شيخموس حرص القسم على تسهيل الإجراءات للمربين الحقيقيين والتعامل بشفافية مع جميع طلبات نقل المواد العلفية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استمرار متابعة الحالات التي تشهد تجاوزات أو نقل غير مرخّص.
ودعا المربين إلى الالتزام بالحصول على الإجازات الرسمية والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الجميع، ويسهم في حماية القطاع الزراعي من المضاربات والممارسات غير القانونية.
يُشار إلى أن هذا التعميم يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتنظيم سوق الأعلاف ودعم الثروة الحيوانية، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المنطقة.