عقدت هيئة الاقتصاد في مقاطعة الجزيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعها السنوي تحت شعار “بالإرادة الديمقراطية سنحقق اقتصاد مجتمعي تعاوني”، لبحث الأعمال والخدمات التي نفذت وقدمت للمواطن، وضعت عدة نقاط للعمل عليها خلال العام القادم.
وحضر الاجتماع مجالس الحسكة وقامشلو والمجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، إضافةً للجان والمجالس والمديريات التابعة لهيئة الاقتصاد وشركة تطوير المجتمع الزراعي، وذلك بمدينة الحسكة.
بدأ الاجتماع بشرح الوضع السياسي والتنظيمي والإداري والمالي، وتطرق لخطط عام 2024 وتقييم أعمال عام 2023 لكافة اللجان والمديريات.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه اللجان والمديريات في العمل، وسبل الحلول لمواجهة كافة التحديات التي تعيق سير العمل، وطرح مقترحات وأفكار لتطوير سبل العمل على كافة المستويات.
واختتم الاجتماع بعدة مخرجات، وهي: دعم القطاع الصناعي والتجاري وتفعيل قانون الاستثمار والتشجيع الصناعي وإعادة دراسة قانون ترخيص المنشآت والشركات الصناعية الصادر عن المجلس التشريعي بالمرسوم رقم /١٤/ عام ۲۰۱۸ بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لا سيما قانون حماية واستثمار الأراضي الزراعية.
وضع قانون ناظم لعمل الرسوم لكافة المؤسسات والقطاعات، تغيير السياسات في المجال التجاري من خلال توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بحركة الاستيراد والتصدير وتحليل هذه البيانات لاتخاذ القرارات في مجال القطاع التجاري ووضع سياسة بحيث تحد وتقلل من عمليات الاستيراد لدعم الإنتاج المحلي بكافة جوانبه ودعم الاقتصاد المجتمعي وتطوير نظام التعاونيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمنطقة.
تشجيع مبدأ العمل الجماعي لتحقيق زيادة في الصادرات مستقبلًا وإعداد مشاريع أنظمة داخلية نموذجية للجهات والمؤسسات والشركات العامة، والحرص على التنظيم والتنسيق في العمل من خلال التعاون بين جميع الجهات المسؤولة عن تطوير الاقتصاد ودعمه.
دعم مشاريع المرأة وتأكيد دورها الكبير في تطوير الاقتصاد المجتمعي، والتركيز على القطاع الخاص والمعامل الإنتاجية من خلال تقديم التسهيلات أمامهم ودعمهم في إنشاء معامل (زيت – برغل – معلبات – معكرونة – أجبان – ألبان) وغيرها من المعامل بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي.
توفير بيئة مناسبة من أجل استقطاب المستثمرين في مناطقنا مما يقوي الاقتصاد المحلي وإقامة دورات تدريب للفنيين في الأفران لتلافي الأعطال المتكررة في الآلات والتي تعرقل عملية الإنتاج في بعض الأحيان.
تطوير ودعم القطاع الزراعي كونه يشكل أهم القطاعات الاقتصادية في شمال وشرق سوريا والتنسيق مع المؤسسات التعليمية لرفد الكوادر البشرية العاملة في مؤسسات الإدارة الذاتية لتلقي التدريب والتعليم اللازم في المجال المهني والفني.
إعداد تنظيم دورات تدريبية في المجالين الإداري والمالي وعلى كافة المستويات الإدارية وتعيين العاملين في الأجهزة المالية بموجب مسابقة حصرية تنظمها هيئة المالية في مقاطعة الجزيرة.
