عقدت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتيّة الديمقراطية، اليوم الخميس، اجتماعها السنويّ بحضور نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة ولجان الاقتصاد في المقاطعتين، مديريات الصناعة، إدارة حماية المستهلك والتموين، مديريات الأفران، شركة نوروز، مديرية التجارة، مكاتب الهيئة المكتب المالي مكتب الإحصاء والتخطيط والشركات والرقابة.
بدأ الاجتماع بقراءة التقارير السنوية لهيئات ولجان الاقتصاد ومناقشتها، واستعراض جميع الأعمال التي نُفذت خلال عام 2022 مع تكلفتها الإجماليّة وجاهزيتها، إضافةً للمشاريع التي ستنفذ في العام المقبل 2023، وأكد الاجتماع على عدم تأخر الكتل الماليّة من أجل تنفيذ المشاريع المستقبليّة، وبحث الحضور سبل الحدّ من ظاهرة احتكار المواد ورفع أسعارها وتفعيل دور الرقابة بشكل أكبر من قبل مكتب التموين.
وفي الختام تم وضع أبرز المقترحات والتوصيات لإنجاز مشاريع عام 2023 واستكمال مشاريع 2022:
١_دعم القطاع الصناعي وتفعيل قانون الاستثمار وتشجيع الصناعيين.
٢_تعزيز الكفاءات عبر التعاون بين المجالات التعليمية والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية، ووضع خطة تدريبية في المجالين الإداري والمالي وإنشاء معاهد للتعليم المتوسط ضمن المؤسسات التعليمية، ووضع خطة تعنى بتعليم وتدريب الموارد البشرية في المجالين المهني والفني.
٣_تفعيل العمل بقانون سلامة الغذاء خاصة تجميد اللحوم والأسماك ومستودعات التبريد.
٤_تشجيع عمل الشركات في الإقليم لما تقدمه من خدمات اقتصادية واجتماعية، على اعتبار الشركات الخاصة تمثل إحدى دعائم وركائز الاقتصاد المحلي.
٥_إعادة دراسة قانون ترخيص المنشآت والشركات الصناعية الصادر من المجلس التشريعي بمرسوم رقم/ 14/ لعام 2018، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، ولا سيما قانون حماية واستثمار الأراضي الزراعية.
٦_تحديث السياسات المتبعة، وبناء استراتيجية جديدة في مجال تنظيم عملية الإنتاج الزراعي، بحيث يتم وضع خطط لتقديم الدعم للمزارعين والفلاحين، على اعتبار أن محصول القمح يعتبر مادة أولية تدخل في أغلب الصناعات الغذائية، ومنها صناعة وإنتاج مادة الخبز.
٧_إعادة هيكلية الأفران ومديريات الأفران ضمن إطار القانوني على شكل شركة عامة تعني بشؤون إنتاج الخبز وتسويقه.
٨_دراسة وتقديم مشروع قانون ناظم لإنشاء الشركات والمؤسسات والمنشآت العامة.
٩_تغيير السياسة في المجال التجاري بما يحقق دعم المنتج المحلي، من خلال توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بحركة الاستيراد والتصدير، وتحليل هذه البيانات من أجل اتخاذ القرارات في مجال القطاع التجاري.
١٠_دعم وتطوير مشاريع الاقتصاد المجتمعي وتطوير نظام الكوبراتيفات وتشجيع مبدأ العمل الجماعي.
Desteya Aborî civîna xwe ya salane lidar xist û encamên girîng hatin bidestxistin
Desteya Aborî ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk îro civîna xwe ya salane bi beşdarbûna Hevserokatiya Encûmena Cîbcîkar a herêma Cizîrê, Hevserokatiya Desteya Aborî ya herêma Cizîrê, komîteyên aborî yên her du kantonan, gerîndeyên bazirganiyê, nivîsgehên desteyê, nivîsgehên daravî, nivîsgehên serjimarî û pilankirinê her wiha şîrket û şopandinê, lidar xist.
Di civînê de raporên salane yên deste û komîteyên aborî hatin xwendin û nirxandin. Paşê xebatên ku di sala 2022`an de pêk hatin û lêçûna wê ya giştî, amadebûna wan her wiha projeyên kku di sala 2023`an de dê pêk werin, hatin pêşandan. Di civînê de hate teqezkirin ku divê navendên daravî ji bo pêkanîna projeyên pêşerojê dereng nemînin. Her wiha rêbazên diyardeya kesybazkirina madeyan û buhabûna, aktîfkirina rola şopandinê bi awayekî mezintir ji aliyê nivîsgeha zemhêrê ve, hate nirxandin.
Di dawiyê de hin pêşniyar û biryar ji bo pêkanîna rojeyên sala 2023`an û dewamkirina projeyên 2022`an hatin kirin ji wan:
1-Destekdayîna warê pêşesazî û aktîfkirina qanûna geşkirinê her wiha destekdayîna ji pêşesazan re.
2-Xurtkirina jêhatbûnê bi rêya hevkariya di navbera ware perwerde, lêkolîna zanistî, saziyên fêrbûnê, dayîna pilana perwerdeyê di ware rêveberî, daravî, avakirina peymangehên perwerdeya navîn di nava saziyên perwerdeyê de, dayîna pilana ku girîngiyê dide fêrbûn û perwerdeya çavkaniyên mirovî di warê pîşeyî û fenî de.
3-Aktîfkirina xebatê li gorî qanûna aramiya xwarinê nexasim cemidandina goşt, masî û depoyên cemidandinê.
4-Xurtkirina xebatê şîrketên li herêmê ji ber xizmetên aborî û civakî ku pêşkêş dike ku şîrketên taybet yek ji sitûn û bingehên aboriya herêmî ye.
5-Dûbarekirina lêkolînkirina qanûna ruxsetkirina sazî û şîrketên pîşesazî ku ji aliyê Encûmena Zagonsaz li gorî biryara (14) ya sala 2018`an û li gorî qanûn û sîstemên ku di vê der barê de derketine nexasim qanûna parastin û geşkirina zeviyên çandiniyê.
6-Nûjenkirina siyasetên ku pêk tên, avakirina stratejiyeke nû di ware rêxistinkirina berhemên çandiniyê ku pilanek ji bo pêşkêşkirina destekdayîna ji cotkaran re, were dayîn. Ew jî ku berhemên genim weke madeyeke sereke were esasgirtin û derbasî nava praniya xwarinan dibe ji wan çêkirin û berhemên madeya nan.
7-Jinûnve avakirina sîstemên firne û gerîndeyên firnan di nava çarçoveyeke qanûnî mina şîrketeke giştî ku girîngiyê dide çêkirina nan û firotina wê.
8-Lêkolîn û pêşkêşkirina qanûna sîstemkirina avakirina şîrket, sazî û avahiyên giştî.
9-Guhertina siyaseta di ware bazirganî de ku destekdayîna berhemên herêmî pêk bîne û ew jî bi rêya peydakirina daneyên serjimarî yên girêdayî tevgera dahatû û hinardeyê, nirxandina van daneyan da ku biryar di ware bazirganiyê de werin girtin.
10-Destekdayîn û pêşxistina projeyên aboriya civakî û pêşxistina sîstema kopratîfan her wiha xurtkirina pîvana xebatê komî.
