لو تم تخصيص عشرات الساعات للحديث عن تعداد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة تحت إشراف وقيادة الجيش التركي في المناطق المحتلة (عفرين- سري كانيه/ رأس العين – كري سبي / تل أبيض )والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما جاء في تقرير المنظمات الدولية الأخير لم تكفي لوصف ما حدث.
هذه الجرائم التي طالت البشر والحجر ، سرقة وتخريب المعالم الأثرية حتى نبش قبور الطائفة الإيزيدية ، النزوح الداخلي والهجرة الخارجية هي السمة الأساسية لسكان تلك المناطق ، وكل هذا يهدف إلى التغيير الديمغرافي للمناطق الكردية .
هناك استغراب من المنظمات الحقوقية العالمية على سكوت المجتمع الدولي والنظام السوري الذي لم يقدم حتى مذكرة احتجاج للأمم المتحدة حتى الآن، حيث إن نسبة الأكراد يوماً تنقص هناك ويزداد عدد المستوطنين.
إن التعدي على الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية بغرض استغلالها وطردهم بحيث لا يستطيعون العودة خوفاً من القتل وهذا يعتبر جريمة حرب.
كتب أحد المهجرين عبارة مؤلمة “اخبروهم(الأمم المتحدة)بأنهم لم يضعوا أحد أطفالهم في قوارب الموت إلا إذا كان البحر أكثر أماناً من الوطن.
نرجو أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار:
1-اتخاذ تدبير الإنذار المبكر بمنع تدخل الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له في المناطق الكردية السورية.
2-اطلاق سراح المعتقلين الذين تم نقلهم إلى الأراضي التركية و محاكمتهم بموجب قانون العقوبات التركي وهم مواطنين سوريين وتم الحكم عليهم بحكم المؤبد وهم مدنيين في تلك المناطق وأمام محكمة ولاية أورفة التركية.
3-أن يتدخل المقرر الخاص المعني بحقوق الأنسان للنازحين داخلياً ومعالجة مشكلة النزوح بعد الاحتلال التركي لتلك المناطق ، حيث إن لكل شخص حق الحماية في النزوح التعسفي وما حدث في تلك المناطق التي تهددها تركية يعتبر نزوحاً تعسفياً وغير قانوني ، يجب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .
4- انسحاب الجيش التركي من القرى والمناطق التي احتلتها وتمركزت بها.
