ضمن اعمال الجلسة الأولى من المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سورية جاءت عدة كلمات للأكاديميين والمختصين بأزمة المياه كمان كان هناك مداخلة للرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية السيدة أمينة عمر أوضحت فيها قائلة :سياسة تركية العدائية تجاه الشعب السوري لتحقيق اطماعها وتحكمها بمصادر المياه ويزعزع الاستقرار السياسي ويضع المنطقة في خطر انعدام الامن الغذائي والمائي.
وأضافت امينة عمر : رغم البروتوكول الموقع بين الجانبين عام ١٩٨٧ حول مياه الفرات الا ان تركيا لم تلتزم به وتعاملت مع مياه الفرت كأنها من املاكها الخاصة واخذت تبني المشاريع والسدود عليها مما أدى إلى انخفاض منسوب نهر الفرات الى ان وصل إلى ادنى مستوياته الشيء الذي ينذر بكارثة إنسانية قد تسبب انقطاع مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من سكان شمال وشرق سوريا
وتابعت أمينة عمر : تركيا طرف أساسي في الصراع الدائر في سوريا، وتستغل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب السوري، وتعمد إلى استخدام المياه كسلاح حرب من أجل تحقيق أهداف سياسية واقتصادية وأمنية”.
وفي اختتام حديثها طالبت امينة عمر المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الجهود وإيجاد حلول شاملة فيما يخص الأزمة السورية
الجلسة الأولى من منتدى المياه تؤكد أن تركيا تخالف المواثيق الدولية ما يسهّل التلاعب بمصير الشعوب.
ومع بدء الجلسة الأولى التي ترأسها رئيس جامعة روج افا الدكتور عبد الإله مصطفى و كانت تتحدث عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية حول الانهار والمجاري المائية الدولية وتضمنت الجلسة الأولى أربعة محاور وهي :
*المعاهدات والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين تركيا وكل من سوريا والعراق حول مياه نهري دجلة والفرات
*تقرير المنظمات المشاركة
*ممارسات الدولة التركية لخلق أزمات المياه في المنطقة
*المياه الدولية والاتفاقيات الموجبة حول الإدارة المشتركة للأخوض المائية والمياه الجوفية
حاضر ضمن هذه المحاور كل من :
_ مدير مركز الفرات للدراسات الحائز على دكتوراه في الآثار الدكتور سليمان إلياس
_ الأستاذ في القانون الدولي في جامعة كيب تاون في جنوب افريقيا الدكتور محمود باتل .
_ الرئاسة المشتركة لمنظمة نداء جنيف الحائزة على دكتوراه في القانون الدولي الدكتورة زوزان إبراهيم
وأكد جميع الأكاديميين والمحاضرين ضمن الجلسة الأولى على المعاهدات الدولية جول مياه نهري دجلة والفرات و إن تركيا تخل بالاتفاقات الدولية وتتلاعب بمصير الشعوب.
كما أشاروا وبشدة على القرارات التي تخص أهمية تقاسم البلدان للمياه وبينوا أن ال ٤٥ دولة التي تتشارك بأحواض المياه تشكل المياه مصدر أساسي لاقتصادها ولا يحق لأي منها السيطرة على المياه لصالحها
واختتمت الجلسة الأولى من المنتدى بتأكيد على أهمية الاتفاقات الدولية واستغلالها لوضع حد للانتهاكات التركية
المكتب الإعلامي في إقليم الجزيرة
