أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعوب في مقاطعة الجزيرة، آريا ملا أحمد، أن الهدف من إصدار القانون هو تنظيم التعامل الإلكتروني، في ظل ظهور انتهاكات شديدة يتعرض لها المجتمع، والتي قد تصل في بعض المراحل إلى تهديد السلم الأهلي، إضافة إلى ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف النساء والفئة الشابة. وأكدت أن القانون جاء للحد من هذه الجرائم.
وفيما يتعلق بالفاصل بين حرية التعبير والجرائم الإلكترونية، أوضحت آريا أن القانون ينظم الفضاء الرقمي والتعامل الإلكتروني، وهذا لا يعني أبداً أن يكون هناك تقييد للحريات الفردية وتقييد للرأي الشخصي على مواقع التواصل الافتراضي، فالقانون يركز على الجرائم التي ترتكب بحق الأفراد والمؤسسات.
وبينت آريا ملا أحمد أن القانون يجرّم الإساءة إلى الأديان والمعتقدات والشعائر، وحالات الابتزاز، وكل ما يتعلق بالحشمة والآداب العامة على مواقع التواصل الافتراضي، إضافة إلى التطرق إلى قضية بالغة الأهمية تتمثل في ترويج المخدرات عبر هذه المنصات، والتي تستهدف بشكل مباشر الفئة الشابة. ولفتت إلى أن العديد من الممارسات على مواقع التواصل ترقى إلى مستوى الجريمة، ما يستوجب وجود رادع قانوني وتجريم واضح لهذه الحالات.
ونوهت آريا ملا أحمد أن الجرائم الإلكترونية أخطر وأشد من الجرائم الاعتيادية، إذ إن الترويج على أرض الواقع قد يطال منطقة جغرافية محدودة، بينما الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف شريحة واسعة من المجتمع، وهو ما يضاعف من خطورة هذه الجرائم.
وشددت على أهمية إصدار هذا القانون، كونه يجرم أيضاً الخطاب الطائفي والعنصري الذي يروّج له عبر الفضاء الإلكتروني، معتبرة أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يشكل أداة رادعة للحد من هذه الظواهر.
وحول الجهة المخولة بتنفيذ القانون، أوضحت آريا أن مجلس العدالة الاجتماعية، من خلال دواوين العدالة والمحاكم في المقاطعة والنيابات العامة، يتولى تطبيقه، إلى جانب الجهات المعنية بشكل مباشر، وعلى رأسها هيئة الداخلية وقوى الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى التنظيمات النسائية التي تعمل على الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها المرأة.
