عقد اليوم اجتماع موسع في مركز لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمقاطعة الجزيرة، بهدف مناقشة تسعيرة محصول القطن للموسم الزراعي 2025–2026، ورفع مقترح رسمي يعكس التكاليف الحقيقية للإنتاج.
شارك في الاجتماع، الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الجزيرة، الرئاسة المشتركة للجنة الزراعة والثروة الحيوانية، الرئاسة المشتركة لقسم الإنتاج النباتي واتحاد الفلاحين في شمال وشرق سوريا.
وتخلل الاجتماع نقاش تفصيلي حول تكاليف زراعة القطن، بدءًا من الفلاحة والبذار، مرورًا بالمدخلات الزراعية والري والأيدي العاملة، وصولًا إلى النقل والتسويق. وتم الاعتماد على التقارير الميدانية المقدمة من لجان الزراعة في المقاطعة وفروع اتحاد الفلاحين في النواحي.
أكد الحاضرون أن محصول القطن يُعد من الركائز الاقتصادية والزراعية الأساسية في الجزيرة، لما يوفره من فرص عمل واسعة، إلى جانب دعمه المباشر للصناعات النسيجية والزيتية في المنطقة.
من جانبها، شددت الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة على أهمية التوصل إلى تسعيرة عادلة ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، وتدعم استمرارية زراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
كما دعا اتحاد الفلاحين في شمال وشرق سوريا إلى اعتماد سياسة تسعير تضمن حقوق المزارعين وتمنع تكبدهم خسائر تؤثر على الدورة الزراعية القادمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على رفع مقترح رسمي بتسعيرة القطن للموسم المقبل إلى الجهات المعنية، على أن يراعي فيه الواقع الإنتاجي والظروف الاقتصادية للمزارعين.
