أصدر المجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، قانون رقم ( 5 )قانون الاستثمار.
ويتضمن القانون 6 فصول و٢٤ مادة، ويهدف لتشجيع وتعزيز الاستثمار في شمال وشرق سوريا عبر منح المستثمرين حقوقاً وضمانات قانونية لحمايتهم, والنهوض بالواقع الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير لتحقيق التنمية المستدامة، ويعتبر القانون نافذاً من تاريخ صدوره.
كما سعت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من خلال المادة العاشرة من قانون الاستثمار الذي ينص على “يلزم المستثمرون بطبيق جميع القرارات والقوانين واللوائح النافذة في الإدارة الذاتية التي تنص على حماية البيئة والطاقة المستدامة”. إلى جانب “إزالة المخالفة البيئية بتسويتها أو إزالتها تحت طائلة فرض الغرامة المالية من قبل الوكالة العامة في حال استمرار المخالفة أو تكرارها”، إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحافظ على البيئة، عبر تقديم حوافز للاستثمارات الخضراء ومنع الأنشطة الملوثة. ويُعد هذا التوجه جزءًا من العقد الاجتماعي، حيث تعمل على دمج البعد البيئي في مختلف القوانين، بما يضمن إقامة مشاريع اقتصادية تراعي استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
